“المتصرفون التربويون” يردون بقوة على ادعاءات طرد تلميذ من إعدادية بصفرو
دخل المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين، على خط ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومن طرف بعض الهيئات المدنية بخصوص موضوع ما سمي بطرد تلميذ من إعدادية الدار الحمراء بمديرية صفرو، من معطيات غير دقيقة وتأويلات مجانية للصواب.
وحرصا منه على صون سمعة المؤسسة التعليمية وأطرها، وتنويرا للرأي العام، أكد المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين، في بيان حقيقة، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن التلميذ المعني بالأمر لم يصدر في حقه أي قرار بالطرد، وإنما انقطع عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2024–2025 بمحض إرادته إلى غاية بداية الموسم الحالي.
وعملا بالمقاربة الوقائية المعتمدة في التنسيق بين المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية، والرامية إلى إحصاء وتتبع التلاميذ المنقطعين والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تم إدراج اسم التلميذ ضمن اللائحة الرسمية للمنقطعين، حيث جرى التواصل مع ولي أمره وحثه على إعادة تسجيل ابنه، وهو ما تم بالفعل. غير أنه، وبعد إعادة تسجيله، لم يواظب على الدراسة سوى لمدة ثلاثة أيام، قبل أن ينقطع عنها من جديد، بحسب تعبير البيان.
وأضاف أنه رغم توجيه عدة مراسلات قانونية إلى ولي أمره وفق المساطر المعمول بها، لم تتوصل الإدارة بأي تفاعل أو رد رسمي. وبناء عليه، فإن وضعية التلميذ تصنف كانقطاع عن الدراسة، وليس كطرد إداري كما تم الترويج له.
وشدّد المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين، على أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود طرد تعسفي أو إجراءات انتقامية لا أساس لها من الصحة، وتشكل إساءة مجانية للأطر التربوية والإدارية التي تشتغل في إطار القانون والمساطر التنظيمية ووفق ضوابط وزارة التربية الوطنية.
وسجل المكتب الإقليمي، بأسف استغلال وضعية التلميذ في حملات إعلامية غير مبنية على معطيات موضوعية، مع محاولة بعض الأطراف انتحال صفات دون مسوغ قانوني، وتوجيه اتهامات مجانية للمؤسسة وأطرها دون حجة أو تحقق.
وأكد المصدر ذاته، على تشبثه الثابت بحق التلميذ في التمدرس؛ ومسؤولية الأسرة في متابعة أبنائها والتفاعل مع مراسلات المؤسسة؛ واحترام النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية مع التشديد على أن المدرسة فضاء تربوي منظم بقوانين وليس مجالا للفوضى أو الضغط الخارجي.
وأعلن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين، تضامنه الكامل مع مدير المؤسسة، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون والمساطر الإدارية، ويحتفظ بحقه في متابعة كل من يسيء لمصداقية وتضحيات نساء ورجال التعليم.
ودعا المكتب الإقليمي، كافة الفاعلين إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أو تبني أي ادعاءات، وإلى وضع مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، بعيدا عن المزايدات أو التأويلات المغلوطة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
