انتشار الكلاب الضالة يؤرق المواطنين والسلطات العمومية بالمغرب
قال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خليفة مجيدي، إن انتشار الكلاب الضالة أضحى ظاهرة وطنية تؤرق الجميع من سلطات عمومية، ومنتخبين، ومجتمع مدني.
وأوضح مجيدي ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أنه “من جهة، نحن أمام التزام المغرب بمضامين المواثيق الدولية في هذا المجال؛ ومن جهة ثانية، تطفو مسؤوليتنا جميعا في حماية الأرواح وسلامة الساكنة خاصة الوقائع المؤلمة التي عرفتها بلادنا بهذا الخصوص”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى استفحال هذه الظاهرة والغزو المضطرد لجحافل الكلاب الضالة للمجالات الترابية، ولجل الفضاءات والساحات العمومية، بالموازاة مع العجز عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لهذه الظاهرة.
واعتبر البرلماني، أن الأمر يتعلق بعدم قدرة ميزانيات الجماعات الترابية، على تحمل التكاليف المرتفعة المتمثلة في إنشاء مراكز لإيواء هذه الكلاب، وكذا جمعها وتلقيحها، والتكفل بمأكلها ومشربها؛ وضعف وقلة الموارد البشرية المتخصصة؛ وغياب ونقص خبرات ومؤهلات المجتمع المدني في هذا المجال؛ مما أدى إلى فشل مجموعة من التجارب الميدانية في هذا الصدد.
وأضاف أن الجماعات الترابية، تأمل في تدخل كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، في الشق المرتبط بالتعقيم والتلقيح مثلا، عن طريق خلق صفقة عمومية على الصعيد الوطني لهذه الغاية، مما يساهم في التخفيف من الضغط التي تعيشه ميزانيات الجماعات الترابية، على أن تتكفل هذه الأخيرة بعمليات التجميع والإيواء والإطعام.
وتساءل مجيدي عن التدابير المستعجلة الشاملة والمستدامة التي اتخذتها الوزارة في إطار رؤية استباقية تجمع بين التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وبين حماية أرواح وسلامة المواطنين، وبين دعم القدرات التمويلية للجماعات الترابية للقيام بوظائف حفظ وحماية صحة الموطنين.
