وزارة الصحة تدخل على خط “إلغاء” الساعة الإضافية
في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة الإفراج عن نتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الخاصة بإمكانية إلغاء الساعة الإضافية، توصل موقع لـ “سيت أنفو”، بالرسالة التي وجهتها وزارة الوظيفة العمومية لوزارة الصحة خلال شهر يوليوز الماضي.
وحسب الرسالة فإن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طلبت من وزارة الصحة السماح للمكتب المكلف بإنجاز هذه الدراسة الولوج إلى جميع المصالح الصحية، قصد تحليل تأثير تغيير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.
وقامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع رئاسة الحكومة بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة الإضافية.
وحسب وزارة الوظيفة العمومية، فإن الهدف من هذه الدراسة، هو تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال رمضان، كما يروم نفس المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع مخططات بتفعيلها ومواكبة تنزيلها على أرض الواقع.
وبهذا الخصوص، قال أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وأضاف الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب يقوم كل ثلاث سنوات بتقييم هذه الساعة الإضافية، بحيث يتخذ بين الفينة والأخرى قرارات تهم هذا الموضوع، والدليل أنه تم مؤخرا الإرساء على أن يتم إضافة هذه الساعة في الأحد الأخير من شهر مارس، وإلغائها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وأفاد العمومري، أن الدراسة التي سيتم الإفراج عنها بعد أسابيع ستجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تخص ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي.
إلغاء أوروبي
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
ومنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وقالت المفوضة فيوليتا بولك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
