التوافق حول الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب
في الوقت الذي ما يزال القاسم الانتخابي من أبرز النقط الخلافية التي ما تزال تقسم الأمناء العامين للأحزاب السياسية، كما تبين ذلك في لقاء يوم أمس مع وزارة الداخلية، فإن التوافق حول الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب بات قريبا.
وحسب مصدر مطلع، فقد يتم التوافق على إضافة ثلاثين مقعدا في مجلس النواب، تخصص للائحة الوطنية للنساء والشباب، في انتظار التوافق أكثر على كيفية تحويل هذه اللائحة إلى لوائج جهوية ومحلية دعما للنساء والشباب والكفاءات …
وفي هذا السياق، تطالب بعض الأحزاب بترشيح نسبة معينة من النساء وكيلات لوائح محلية دعمل للتمثيلية النسائية في البرلمان.
وسينتقل عدد مقاعد مجلس النواب، في حالة الحسم النهائى في هذا المقترح، من 395 إلى 425 برلمانيا، على أساس إجراء تعديل على القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وكما هو معلوم، فقد ترك الدستور المغربي عدد أعضاء مجلس النواب لقانون تنظيمي، في الوقت الذي حدد الدستور عدد أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان بين 90 و120 عضوا.
وخلف التوافق حول الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية وعموم المواطنين، بين الداعين للفكرة والمرحبين بتطويرها خاصة وأن لها علاقة بتطوير دور النساء والشباب في المؤسسة التشريعية، وبين الغاضبين من هذه الإضافة بالنظر للصورة التي ما يزال يحملها عدد من المغاربة عن الأداء البرلماني.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات السياسية بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية شرفت على نهايتها، قبل أن يتم إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على الدورة الخريفية المقبلة لمناقشتها والحسم فيها.
