قضاة جطو: “البيجيدي” لم يراع المعيار 5700 في ماليته
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له أنه “من أصل واحد وثلاثين (31) حزبا الذين أدلوا للمجلس بحساباتهم السنوية، تبين أن “أربعة (04) أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دلیل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي قدم تقرير خبير محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير الملحقة بالمعيار المذكور”.
وأضاف التقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة المالية 2018، أن “ثلاثة (03) أحزاب أخرى من أصل أربعة قدمت تقارير خبراء محاسبين اكتفوا فيها بالإشهاد بأن القوائم التركيبية ” تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب” دون أن يشهدوا ” بأنها تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصه” ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب القوات المواطنة”.
وأوضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن “ثلاثة وعشرين (23) حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها: واحد وعشرين (21) حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ؛ و حزبين (02) قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”.
وأورد التقرير حين حديثه “حول الإشهاد بصحة الحساب” أن “ثلاثة (03) أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة، ويهم الأمر حزب العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي”.
وأشار أن “حزبا واحدا (01) قدم تقريرا رفض الخبير محاسب من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر، ويتعلق الأمر بحزب الإصلاح والتنمية.
