أول خروج لوزير الداخلية حول فاجعة الصويرة
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن فاجعة الصويرة التي حدثت جراء عملية توزيع مساعدات غذائية من طرف جمعية خيرية محلية الفت تقديم مثل هذه المساعدات، إلا أن الفرق أن الأعداد هذه السنة يفوق أعداد السنوات الماضية، فوقع التدافع وبالتالي وفاة مجموعة من النساء.
وأوضح وزير الداخلية، زوال اليوم بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، ردا على سؤال محوري حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة فيما يخص فاجعة الصويرة تفاعلا مع هذا الحادث، أنه تم وفي الحين فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، وتحقيق اداري من طرف المفتشية العامة للإرادة التربية، وعند الانتهاء منها سنطلع الراي العام بنتائجها في وقتها.
وأفاد وزير الداخلية أنه ليس هناك قانون يؤطر المساعدات، ولكن هناك دورية غير متطورة، والمغرب في حاجة ماسة اليوم في اي وقت مضى إلى إطار قانوني وينظم ويحمي العمليات الإنسانية.
واشار لفتيت أنه ومنذ حدوث الفاجعة تجرى اجتماعات ماراطونية بين مصالح وزارته وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالدرجة الأولى بهذه الفاجعة، قصد اعمال اللازم والضروري، وأن لجنة منكبة على التحقيقات الجارية، مشددا على “أنه حتى وإن عملنا على تفكير المساعدات الإنسانية إلا أنه ليس علينا التفريط في خصلة اجتماعية يتميز بها المجتمع المغربي”.
