هذا عدد المؤسسات التعليمية التي قررت اعتماد “الدراسة عن بعد” بالمغرب
بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي ستعتمد الدراسة عن بعد، والموجودة في العمالات أو الأقاليم أو المدن أو الأحياء المغلقة بقرار من الجهات الأمنية المختصة بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، 2135 مؤسسة يدرس بها ما يفوق 900 ألف تلميذ، هذا الى حدود أمس الثلاثاء.
هذا ما كشف عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، والذي خصص الحيز الأهم من جدول أعماله للدخول المدرسي لموسم 2020/2021، والذي وصف بالدخول ” الاستثنائي” بالنظر للظرفية التي يعيشها المغرب كما باقي دول المعمور جراء تفشي فيروس كورونا.
قرار تطبيق ” التعليم عن بعد” بعدد من المؤسسات التعليمية، العمومية أو الخاصة، جاء كنتيجة حتمية للارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا، خاصة قبيل الدخول المدرسي، هذه التجربة التي وعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق، بتطويرها وتجويدها، بعد أن أبانت ( التجربة) عن قصور ملحوظ خلال تطبيقها مع بدايةً الجائحة أواسط شهر مارس الماضي.
وكان المسؤول الحكومي أبرز أنه سيتم مأسسة التعليم عن بعد، بالدخول الحكومي الجديد باعتماد مرسوم ينظم هذا النوع من التعليم، موضحا أن هدف المرسوم هو إعطاء مكانة للتعليم عن بُعد.
وسبق للقانون الإطار المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، أن شدد على ضرورة “تنمية وتطوير التعلم عن بُعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري”.
وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه “يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث، مع تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها، وأيضا إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه”.
وفي هذا الصدد، نص القانون الإطار للتربية والتعليم على ضرورة “تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها”، وذلك في أفق إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال.
