مولود حُقوقي جديد لـ”حماية المال العام ومحاربة الفساد”
أعلنت فعاليات مدنية، وحقوقية، وسياسية، أساتذة، وطلبة باحثين عن تأسيس اللجنة التحضيرية للعصبة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، “رغبة في إحقاق المبادئ الدستورية الكونية المتمثلة في الشفافية والنزاهة والإنصاف والمساواة وتكافئ الفرص”.
وأضاف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “مسار دمقرطة الدولة والمجتمع وتحقيق مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان يوازيه مسار آخر من النضال من أجل حماية المال العام الذي تعرض لعقود من الاستنزاف والاحتكار والترييع، ومن النضال من أجل محاربة الفساد والمفسدين الذين يقوضون مسارات الإصلاح المختلفة، حفاظا على مصالحهم الريعية”.
وأوضح البلاغ أنه “بعد نقاش مستفيض في إطار اجتماع عن بعد ، تم الاتفاق على تشكيل سكرتارية وطنية للإعداد والتحضير لتأسيس العصبة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، كجمعية وطنية، يكون مقرها المركزي بالرباط، ويمكن تأسيس فروع لها بكافة أقاليم وجهات المملكة”.
وحسب البلاغ فإن “السكرتارية التحضيرية تداولت في مجموعة من القضايا والملفات ذات الراهنية، كما قررت الاشتغال في إطار ورشات موضوعاتية على أوراق بحثية تتعرض لواقع النزاهة الإدارية والشفافية العمومية في تدبير الشأن العام، وكذا التطرق عبر المستندات والتقارير الرسمية والمدنية للأرقام والإحصائيات المتعلقة بمسارات إعمال الشفافية في الإنفاق العمومي ببلادنا طيلة السنوات الأخيرة”.
وفتحت الهيئة الجديدة “أبواب الانخراط في دينامية التأسيس والفعل في وجه جميع الفعاليات الحقوقية والمدنية، النسائية والشبابية، للالتحاق باللجنة التحضيرية والتعاون الجماعي في إخراج هذا المولود الحقوقي إلى حيز الوجود”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية