بعد تسريب فيديو لإمرأة حامل.. تطورات جديدة في ملف راقي بركان
بعد تسريب شريط فيديو جنسي لراقي الشرعي الذي تم اعتقاله بمدينة بركان، على خلفية ابتزازه للنساء اللواتي كن يتوافدن عليه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الأشرطة الإباحية التي حاولوا نسبها للراقي.
بمجرد الإطلاع على الأشرطة الجنسية التي تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، تبين أن الشخص الذي يظهر فيها لا علاقة له بالراقي الشرعي، الذي سبق أن ظهر في شريط جنسي رفقة فتاة تنحدر من مدينة وجدة، وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الشقق المفروشة.
ومن بين الأشرطة التي تم الترويج لها، والتي لا علاقة لها بالراقي هو مقطع فيديو يظهر شخصا يمارس الجنس مع امرأة حامل.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حينما قام ثلاثة أشخاص بالاعتداء على أحد الرقاة بمدينة بركان، بعدما قاموا بتكبيل يديه ورجليه، وذلك على خلفية ابتزازه لشقيقتهم التي قام باستغلالها جنسيا.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة وجدة قد اعتقلت الراقي بعدما توصلت بمعلومات تفيد أنه يقوم بتخدير النساء اللواتي يتوافدن عليه، ليقوم باغتصابهن وابتزازهن فيما بعد.
وتجدر الإشارة أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، حث خلال اليومين الماضيين، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح عبد النباوي، أن الحياة الخاصة للأفراد تضم “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، ومنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده بمكان خاص دون موافقته، أو بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو توزيع إداعاءات أو وقائع كاذبة”.
وحذّر رئيس النيابة العامة، من الجزاءات القانونية التي رتّبها المشرع المغربي ضد كل من يخلّ بقانون حماية الحياة الخاصة للأفراد، مشيرا في رسالته إلى أن العقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية وكيفما كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء.
وترتفع العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب الاعتداء من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له الولاية أو السلطة على الضحية، أو ضد إمرة بسبب جنسها أو ضد قاصر
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
