بعد متابعته في قضية اغتيال آيت الجيد.. إخوان العثماني بجهة الرباط يُجدّدون تضامنهم مع حامي الدين
جدد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، تضامنه المطلق مع عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي للحزب، ضد ما اعتبره “المتابعة الظالمة الجارية” في حقه، على خلفية قضية آيت الجيد.
واعتبر ذات المجلس، في اجتماعه العادي الذي عقده اول أمس الأحد، تحت شعار:”الأحزاب السياسية الجادة دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية”، أن قضية آيت الجيد، سبق أن بت فيها القضاء منذ أزيد من ربع قرن، وهو ما من شأنه ” تهديد استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي، خاصة وأن إثارة هذه القضية مجددًا قد سبقه تنظيم حملات إعلامية تحريضية ممنهجة ترعاها جهات سياسية معروفة تسعى بسوء نية وبشكل متكرر للترويج لاتهامات جنائية مغرضة، ترمي إلى النيل من د.عبد العلي حامي الدين والمس بسمعته الشخصية، وضرب رصيده النضالي في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”.
كما تم خلال هذا الإجتماع تقييم وضعية حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال السنة المنصرمة، اذ تم التنويه بأداء مختلف الهيئات المجالية بالجهة، وحرصها على تنفيذ برامجها التكوينية والتأطيرية والتواصلية، وكذلك بأداء منتخبي الحزب بمجلس الجهة، وبباقي مجالس الجماعات الترابية بالجهة، سواء من موقع التسيير، أو من موقع المعارضة البناءة والناصحة.
كما تداول أعضاء المجلس، في البرنامج السنوي وميزانية الحزب بالجهة لسنة 2020، مستحضرين التحديات المطروحة على الوطن وعلى الحزب في هذه المرحلة، و” ضرورة مواجهتها باليقظة وبالتجرّد وبالصمود، كما عهد المواطنون في الحزب، معبرين عن الوعي بأبعاد مختلف الحملات المنظمة والممنهجة، التي تستهدف العمل السياسي النبيل المنتصر للشعب وللمصلحة الحقيقية للبلاد، والرافض لتحويل الأحزاب إلى مجرد أدوات تدبير وتنفيذ، بدون روح وبدون خطاب قادر على تعبئة المجتمع أمام الفساد ونزوعات التحكم والهيمنة، والوعي بالحملات الإعلامية التي تستهدف العمل السياسي والحزبي النبيل، وتستهدف تحجيم حضور الأحزاب السياسية الجادة والتشويش على عملها، وتبخيس عملها داخل المؤسسات المنتخبة الذي تقوم به لصالح المواطنين والمواطنات”.
وعبر المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة عن ” اعتزازه بما تحقق من إنجازات اقتصادية واجتماعية، ساهم فيها البيجيدي من موقع رئاسة الحكومة، في مرحلة صعبة، ما تزال تفاعلاتها مستمرة”، مؤكدا على أن مشروعية مختلف المبادرات السياسية، رهينة بمدى تملّك المواطنين لها، وأن هذا التملّك ينطلق من تصفية الأجواء السياسية، بمزيد من الانفراج على مستوى الحقوق والحريات، وتمكين المؤسسات التمثيلية من ممارسة اختصاصاتها الدستورية بما يعزز مصداقيتها، ورفع اليد عن الحياة الحزبية، وترك الفرصة أمام الأحزاب الجادة للقيام بأدوارها في التأطير والوساطة، بما يُحاصر مختلف التعبيرات التي تخرج عن إطار الاحترام والمسؤولية والثوابت الوطنية.
