بعد الإعتداء عليه.. بن شماش يستشعر خطرا محدقا بالممارسة السياسية
وصف حكيم بن شماش، الأمین العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، یوم الخمیس الماضي، على ید عضو الفریق النیابي للحزب بمجلس النواب، إبراھیم الجماني، بـ” الخطیر وغیر المسبوق في سلوك الأفراد والفاعلین السیاسیین”.
وقال بن شماش، إن ھذا السلوك “بالإضافة إلى أنه صدمني وأفجعني بعنف ، فھو سلوك یُؤشر إلى انھیار مروع لما تبقى من الرصید الأخلاقي في التعامل الإنساني في مجال الممارسة الحزبیة والسیاسیة”.
ونفى بن شماش، في تصریح صحفي، نفیا مطلقا أن یكون قد وعد المعتدي أو غیره بأي منصب، أو ھیأ لائحة قبلیة حصل حولھا توافق الفریق النیابي، كما تم الترویج لذلك، وأنه قرر، في اطار التفویض الذي مُنح له من طرف غالبیة أعضاء الفریق النیابي لـ(البام) بمجلس النواب، تحمل مسؤولیة اختیار من یمثل الحزب على مستوى ھیاكل مجلس النواب باعتماد ما قدر أنه معاییر موضوعیة، نافیا أن یكون الولاء والعلاقة الشخصیة وراء الاختیار الذي تبناه.
وبخصوص عدم اعتماده لقاعدة اختیار أحد البرلمانیین عن الأقالیم الجنوبیة، تساءل بن شماش قائلا: “منذ متى كان الانتماء الجغرافي قاعدة في اعتماد اسناد المسؤولیات داخل مؤسسة دستوریة؟ وماذا سنقول للمنحدرین من الریف وسوس والأطلس وغیرھا من المناطق؟ ھذا منطق لا یستقیم، فجمیع النواب متساوون في الحقوق والواجبات وكون النائب البرلماني ینحدر من الأقالیم الجنوبیة، فھذا لا یخول لھ الأفضلیة على باقي زملائه في الفریق”، مشددا على رفضه تدبیر مؤسسة دستوریة بمنطق العشیرة.
وأكد بن شماش، أنه حرص منذ البدایة على أن یحتفظ بمسافة مع مسألة اختیار ممثلي الفریق النیابي لـ(البام) بھیاكل مجلس النواب، إذ وضع النواب أمام صعوبة ھذا الاختیار، على اعتبار محدودیة ” المناصب” المتبارى حولھا وھي ستة، مقارنة بعدد الترشیحات، وأن ذلك سیضع الأمین العام في موقف صعب، كما سیضع النواب في موقف أصعب، وھو ما دفعه إلى استفسار النواب حول مدى جاھزیتھم واستعدادھم لقبول نتیجة التفویض.
وأبرز بن شماش أنه كان یفضل أن یقع التوافق حول المرشحین داخل صفوف الفریق النیابي بدون حضور الأمین العام، لثقته أن الفریق قادر بذكائه الجماعي على اختیار ممثلیه بھیاكل مجلس النواب. لكن أغلب النواب الذین حضروا الاجتماع وعددھم 93 نائبا ولیس 53 كما رُوج لذلك، صوتوا لصالح خیار التفویض ورفضوا التوافق على المرشحین أو الاحتكام إلى صنادیق الاقتراع.
