هيئة الموثقين تعتزم اللجوء إلى القضاء ضد العدول
استنكر المجلس الوطني لـ”هيئة الموثقين” بالمغرب “انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
وأكد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في رسالة موجهة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيرفع دعوى قضائية على كل عدل ينتحل صفة موثق من أجل متابعته؛ وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين.
ودعا المجلس وزارة العدل، بصفتها الوزارة الوصية على القطاعيْن، قصد “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهِبَة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.
وجاء في نص الرسالة، “سبق للمجلس الوطني للموثقين أن أثار انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول الذين يقومون بوضع عبارة [ديوان التوثيق العدلي] على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة [عدل موثق]، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول، بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة [عدل موثق] في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية.
عدول المغرب يضربون عن العمل لمدة أسبوع
يخوض عدول المغرب، ابتداء من يومه الاثنين، إضرابا وطنيا، سيستمر لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأمام هذا القرار سيتم تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية لمدة أسبوع، بسبب هذا الإضراب الذي سينطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وإلى غاية يوم 5 فبراير المقبل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
