بوليف: هذه هي الحالات التي سيطبق فيها قانون غرامة الراجلين
قدّم محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 52.05 كما تم تتميمه وتعديله المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ودعا بوليف، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، الراجلين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استعمال الطريق العمومية، بحسب المادة 94 من المدونة، وذلك لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، إلى جانب التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مع الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل، بخصوص الغرامات الأخيرة التي أثارت جدلا إعلاميا، أن الغرامة المحصورة بين 20 درهما و50 درهما على الراجلين عن كل مخالفة لقواعد السير، وفق المادة 187 من المدونة، مرتبطة بمدى وجود ممرات للراجلين داخل مجال 50 مترا، وفي حال عدم توفّر هذا الممر داخل المسافة المعنية، فإن الراجل مدعوّ فقط إلى الالتزام بتوخي الحيطة والحظر في تجاوز الطريق واحترام القانون.
وأشار بوليف، أن المخالفات الواردة في المواد 184 و185 و186 و187 من المدونة ” يمكنها أن تكون محل مصالحة بأداء غرامة جزافية محددة في 700 درهم بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى، و500 درهم لمخالفات الدرجة الثانية، و300 درهم بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة”.
وشرعت شرطة السير والجولان، في مختلف الطرقات بالمغرب، في تفعيل الغرامات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بالعبور من ممرات الراجلين أثناء اجتياز الشارع.
وتنص المادة 94 من مدونة السير، التي تم إقرارها سنة 2010 “على أنه يتوجب على كل راجل عن استعماله الطريق العمومية: اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
وتحدد المادة 187 من المدونة ذاتها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه ” يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما.
وتمس هذه الغرامة، بحسب المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الألقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات.
