هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبات على مغتصبي القاصرين
بعد انتشار جرائم الاغتصاب في حق القاصرين المغاربة، طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان النيابة العامة بالتدخل العاجل عبر رصد مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد القاصرين، وتفعيل المساطر القضائية في مواجهة مرتكبيه. كما طالبت الهيئة مؤسسة القضاء بتنزيل أقصى العقوبات في حق كل من يثبت ارتكابه لهذا الجرم غير الأخلاقي وغير الإنساني في حق القاصرين.
وطالبت الهيئة الحقوقية أيضا الأجهزة والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل التدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها بالتصدي لتفشي ظاهرة التغرير واغتصاب القصر واتخاذ التدابير اللازمة والمساطر الكفيلة لضمان سلامة القصر من تعرضهم للتغرير والاغتصاب سواء من طرف المحارم أو الغرباء، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل.
وانتقدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها ارتفاع ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تفاقمت بوثيرة مخيفة، إذ إنها قد استفحلت وتفشت ببلدنا، حسب تقارير دولية تضع المغرب الثاني على المستوى العربي من حيث عدد المغتصبين القصر، في غياب أي تقارير وإحصاءات رسمية يمكن اعتمادها، وهو الأمر الذي يدخل في إطار مسؤولية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تظل غائبة في هذه القضية المجتمعية الخطيرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت ضمن قضايا تشتغل عليها أن حاضن القاصر أصبح طرفا أصيلا في عملية الاغتصاب سواء بالتستر على الجاني أو بأن يكون ربما هو الجاني، أو أن يقوم بالتشهير بمحضونه وإخراج قضيته للعلن ضاربا بعرض الحائط مصلحة الطفل (ة).
وانتقدت الهيئة لجوء بعض الأسر إلى التستر على جرائم الأسر التي يتعرض لها القاصرون، ولجوئها إلى تزويج المغتصبة من مغتصبها لاحتواء الفضيحة وطمسها، رغم إلغاء قانون تزويج القاصرات من مغتصبيهم، أو بإجهاض القاصر التي نتج عن اغتصابها حمل، ليكون مصيرها الموت، كما وقع للطفلة مريم بمدينة ميدلت، وفي الحالتين يتم قتل القاصر معنويا أو ماديا عن سبق إصرار وترصد، كل هذا يحدث خوفا من الفضيحة والتشهير.
وأكدت الهيئة ضرورة تظافر جهود كل المتداخلين المعنيين بحقوق الطفل من مؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية الجادة والمتخصصين ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الشاذة، وتوعية الأسر من جهة والناشئة من جهة أخرى بحقوقهم ووسائل الحماية حتى لا يكونوا عرضة لمثل هذه الجرائم الخطيرة، والعمل على تحيين القوانين على ضوء ما يحدث من متغيرات في أسباب ووسائل المساس بحق الأطفال والقصر.
