غلاء فواتير “الكهرماء” وغضب المغاربة.. وزير الطاقة يؤكد عدم ارتفاع الأسعار في زمن الحجر الصحي
عاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، من جديد ليؤكد على أن اسعار فواتير الكهرباء، في فترة الحجر الصحي بالمغرب، لم تعرف أي ارتفاع، بل بالعكس، بقيت دون تغيير، مفيدا أن استهلاك الكهرباء في ذات الفترة انخفض بنسبة 14 في المائة.
وأوضح عزيز الرباح، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أسعار الماء والكهرباء لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددا على أن ” لا أحد له الحق في التدخل في الأسعار إلا بقرار وقانون”، مبرزا أن المكتب الوطني للماء و الكهرباء لم يستخلص لحد الآن 11 مليون فاتورة، وذلك بسبب اتخاذ قرار توقيف استخلاص الفاتورات في هذه الفترة.
وأقر المسؤول الحكومي بإمكانية حدوث اختلالات فيما يخص موضوع فواتير الماء والكهرباء في فترة الحجر الصحي، لكنها، يؤكد الوزير، تبقى حالات قليلة لا تتعدى ألف حالة أو 10 آلاف حالة، وهو أمر طبيعي في مثل هاته الظروف، بحسب وزير الطاقة والمعادن والبيئة الذي أوضح في هذا السياق أن المكتب الوطني للماء والكهرباء كان يستخلص الفواتير بالتقدير بناء على فواتير سابقة في مارس وأبريل من السنة الماضية.
وفي موضوع ذي صلة، كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في أفق عام 2023، ستبلغ 25 مليار درهم، معلنا أن هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء، مؤكدا جاهزية منظومة الكهرباء للاستجابة للاقتصاد الوطني، ولحاجيات المواطنين، بل أكثر من ذلك، يردف الوزير :” لدينا فائض في الكهرباء وشرعنا في تصديره إلى الخارج، حيث كان المغرب يستورد حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية. وفي السنة الماضية وصل الفائض إلى 28 في المائة “، مسجلا أن العديد من الدول تطلب من المغرب أن يعرض تجربته وابداعه في تغطية 99.50 في المائة من التراب الوطني بالكهرباء في ظرف 20 سنة فقط.
وكشف في ذات السياق بأن ” مشاريع الطاقات المتجددة ظلت مستمرة، حيث تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار الدرهم من الاستثمارات، وأن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم وخصصت له 400 ميغاواط”.
إلى ذلك، أشار وزير الطاقة والمعادن والبيئة في ذات الجلسة أنه تم اعطاء ثمانية تراخيص لشركات مغربية متخصصة في الافتحاص الطاقي، الذي أضحى اليوم إلزاميا.
