بنعبد القادر يكشف الإجراءات التي حدّت من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أنه منذ إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة فيما يخص هذه الظاهرة، مبرزا أن القضايا الرائجة أمام المحاكم حاليا، والتي تعود إلى ما قبل شروع اللجنة في عملها، لا تتجاوز 40 قضية، منها 9 قضايا في مرحلة التحقيق، و 6 أمام المحاكم الابتدائية و 14 أمام الاستئناف، و 4 أمام محكمة النقض، فيما سجلت 7 قضايا قيد البحث التمهيدي.
وقال وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بمناسبة اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، إن الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها.
وأبرز وزير العدل، أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة، بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تبين من خلالها أن عدد العقارات المهملة بلغ 8 آلاف و299، منها 4 آلاف و37 عقارا محفظا، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وحث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.
وأقر وزير العدل بوجود ثغرات كبيرة في كل من مدونة الحقوق العينية، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، موضحا أنه لا بد من إدخال تعديلات جوهرية عليها من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء، والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة، مفيدا أن مصالح وزارته تكلفت، تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين وإحالتها على البرلمان، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الجهات المعنية، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية وتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير وتنظيم عمليات تسجيل عقود الوكالة.
