عقوبات قاسية تنتظر ناشري الإشاعات وصور الآخرين دون إذنهم
أيام قليلة فقط ويدخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق، فابتداءً من فاتح شهر شتنبر المقبل، سيتم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.
وحسب الجريدة الرسمية، سيتم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية، المترتبة على ما هو مذكور في القانون، لكل مدير جريدة ورقية أو موقع إخباري أو صاحب صفحة على فيسبوك أو مدونة…
ويأتي هذا القانون، في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، فسيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، كرجال القوة العمومية أو السلطة المحلية ودرك ملكي وخاصة رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم المهني سواء في الشارع العام أو داخل المصالح الأمنية… يؤكد نص القانون الجنائي في الفصول: 3/447 _447 /2 1/447
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
