“PPS” يقترح إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء بعد الطلاق
اقترح حزب التقدم والاشتراكية إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وذلك في المذكرة التي قدمها للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الحزب في المذكرة إن المرأة تعاني فيما يتعلق بالحضانة على الأبناء، من حيف كبير، حيث تجد نفسها مضطرة لأن تختار بين حياة زوجية جديدة أو الاحتفاظ بحضانة أبنائها، في حين أن هذه المسألة لا تطرح بالنسبة للزوج، ما يشكل تجليا آخر من تجليات التمييز بين الأبوين، لذا وجب عدم تقييد احتفاظ الأم بالحضانة بعدم زواجها أو بعقيدتها أو بوضعها المادي.
واعتبر الحزب أن وضع الطفل الموجود في وضعية إعاقة، مُباشَرَةً تحت مسؤولية الأم وحضانتها أمر أيضا فيه تمييز، لأن رعاية هؤلاء الأطفال يستوجب جهدًا وإمكانياتٍ قد لا تتوفر للأم وحدها، لذا يتعين أن تكون حضانةُ الطفل الذي يوجد في وضعية إعاقة مسؤوليةً مشتركة يتقاسمها الأبوان معا.
وفي ما يتعلق بالسن المحددة للمحضون ليمارس حق اختيار حاضنه، اقترح الحزب تحديدُها في سن التمييز، قصد السماح للصغير المميز البالغ اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة ليختار حاضنه، تقديما للمصلحة الفضلى للطفل على أي اعتبار آخر.
وحتى تتمكن الأم الحاضنة من مباشرة إجراءات التنفيذ بشأن آثار حصولها على الحضانة فوراً، دون انتظار مسطرة الاستئناف التي قد تطول، يُقْتَرَحُ أن يكون الحُكْمُ بالحضانة للأم مشمولا بالنفاذ المعجل، كيفما كانت المسطرة المتبعة في الطلاق.
ودعا “رفاق بنعبد الله”، إلى تدقيق المقتضيات القانونية المتعلقة بفترة زيارة الأبناء بالنسبة للأم غير الحاضنة، وكذا بالنسبة للأب غير الحاضن، بشكلٍ يَمنع تماماً التحايل في التنفيذ، تحت طائلة إسقاط الحضانة عن المسندة له. مع التأكيد، بالموازاة مع ذلك، على ضرورة تفعيل آليات الوساطة الاجتماعية حمايةً للمصلحة الفضلى للطفل، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، للتأكد من حقيقة تعسف الطرف الحاضن، بما في ذلك إجراء بحث اجتماعي.
