حاجيات البنوك المغربية من السيولة تتجاوز 65 مليار درهم

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذه الحاجيات تعكس ارتفاع التداول النقدي.

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة من 73,8 مليار درهم إلى 77,5 مليار درهم، تشمل 41,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 17,6 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل، و 18,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة على المدى الطويل.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومي 3,7 مليار درهم، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح 3 في المئة.

وعلى مستوى باقي الأسواق، لم تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة، إجمالا، أية تغيرات كبيرة خلال شهر أبريل. وفي ما يخص المعدلات الدائنة (taux créditeurs)، فقد ارتفعت في شهر مارس بـ11 نقطة أساس إلى 2,49 في المئة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وانخفضت بـ4 نقاط أساس إلى 2,58 في المئة بالنسبة للودائع لمدة عام.

وفي ما يتعلق بالمعدلات المدينة (taux débiteurs)، فقد أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 53 نقطة أساس إلى 5,03 في المئة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ68 نقطة أساس إلى 4,98 في المئة، مما يعكس زيادة بـ79 نقطة أساس في تلك المتعلقة بتسهيلات الخزينة وبـ 43 نقطة أساس بالنسبة لقروض التجهيز إلى 4,98 في المائة و4,81 في المئة على التوالي.

وبخصوص القروض الموجهة للأفراد، فقد ارتفعت قروض الاستهلاك بـ55 نقطة أساس إلى 6,95 في المئة، بينما سجلت قروض السكن شبه استقرار في حدود 4,36 في المئة.