بلافريج يتهم حكومة العثماني بتقديم مغالطات للمغاربة
إتهم عمر بلافريج، عضو المجموعة النيابية لفيدرالية اليسار، بمجلس النواب، الحكومة المغربية ب ” ازدواجية” الخطاب، وتشجيع ” الريع” بكل أشكاله وأصنافه، وتقديم ” مغالطات” للشعب المغربي، ب ” ادعائها أن مشروع قانون المالية الجديد هو اجتماعي بامتياز”.
وأوضح بلافريج، زوال اليوم الأربعاء في جلسة عمومية خصصت لتقديم مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب، حول الجزء الاول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن ما يعيشه المغرب اليوم هو بالأساس ” أزمة ثقة وفقدان المصداقية” في الخطاب السياسي بشكل عام.
وأشار بلافريج، في تدخل جد مقتضب، بسبب الحيز الزمني المخصص لفريقه، إلى أن مشروع قانون المالية الجديد هو ” عبارة عن توجه تابث ومستمر لكافة الحكومات، ونسخة طبق الأصل لنموذج تنموي معين تنهجه كل الحكومات المغربية”، مشددا على أن ” فريقه يعارض بشدة هذا النموذج التنموي ولكن في اطار احترام تام للمؤسسات”.
واتهم ذات المتدخل حكومة سعد الدين العثماني بممارسة الخطاب ” المزدوج”، مشددا على أنها ” تسقط في التناقضات يوماً بعد يوم، مستدلا على ذلك بكونها ” تدعي أمورا وتفعل أخرى، فمثلا تقول إن مشروع قانون المالية، كما سابقيه، يعطي الأولوية للجانب الإجتماعي، في حين الحقيقة هي أن الحكومة في جميع مشاريعها المالية أعطت كل الأولية للجانب الأمني، وهذا ما يفسر ارتفاع الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة الداخلية طيلة الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 في المائة” يشدد بلافريج.
وأبرز بلافريج أن من ضمن الأمور التي توضح بجلاء تناقض الحكومة بين المصرح به والمعمول به على أرض الواقع، هو ” إعطاؤها الاولوية فيما يخص البرامج التنموية لما يعرف بالمغرب النافع، على حساب مناطق أخرى”، وكذا، يضيف بلافريج ” الحكومة تشجع الريع بكل أصنافه، وخاصة البنكي منه، وبدون مقابل”.
وخلص ذات المتدخل إلى كون النموذج التنموي بالمغرب ” في حاجة إلى إعادة النظر”، مطالبا في ختام مداخلته ب ” إطلاق سراح كافة المعتقلين المغاربة بمن فيهم معتقلي حراك الريف وجرادة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
