المحاكم الابتدائية تشرع في تفعيل “سجل الوكالات الرسمية” لحماية المعاملات العقارية
أميمة الزموري
أطلقت وزارة العدل رسميا العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، عبر فتح باب تلقي طلبات التقييد في جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة لتحديث منظومة العدالة وصون حقوق المتعاملين، مستندة إلى مقتضيات القانون رقم 31.18 المعدل لقانون الالتزامات والعقود، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتكريس الثقة في المعاملات التعاقدية.
ويهدف هذا السجل الجديد إلى تتبع وضبط مختلف الوكالات التي تخول التصرف في الحقوق العينية، مثل البيع والشراء والرهن، مما يضمن شفافية أكبر ويقطع الطريق أمام مخاطر التلاعب أو سوء استخدام الوكالات بعد انتهاء صلاحيتها. وسيتم تدبير هذه الآلية عبر نظام معلوماتي متكامل يتيح للقضاة والموثقين والعدول والمحامين ولوجا سريعا وآمنا للمعطيات، تكريسا لتوجه رقمنة الإدارة القضائية.
ويأتي تفعيل السجل تكميلا لإطار قانوني ومؤسساتي استوفى شروطه التنظيمية بصدور المراسيم والقرارات الوزارية المحددة للنماذج المعتمدة، وذلك بعد تنسيق مسبق قادته وزارة العدل عبر مراسلات رسمية وجهتها إلى كافة الهيئات القضائية والمهنية، والمؤسسات المالية والعقارية الشريكة المعنية بتطبيق هذا الورش.
