حرب الذهب الأبيض.. هل خدعت شركة “جودة” المغاربة بحليب “الغبرة”؟
قَلَبَت حملة المقاطعة التي انطلقت منذ 20 أبريل الماضي، موازين القوى بين الشركات، في القطاعات الثلاث التي استهدفتها الحملة. ففي قطاع المحروقات أظهرت معطيتات أرباح الشركات خلال الشهرين الماضيين أن شركة طوطال الفرنسية كانت أكبر المستفيدين من بين منافساتها في القطاع، أما في قطاع الماء فتوزعت حصة “سيدي علي” بين عدة شركات، لكن المستفيد الأكبر هي شركة “براسري المغرب” المتجة لمياه عين إفران بالإضافة إلى انتعاش أرباح الشركات المستوردة للمياه الإسبانية المعبأة. أما في قطاع الحليب فقد أحدثت المقاطعة “زلزالاً”، حيث أصبحت شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” تهيمن على السوق، بينما تراجعت شركة سنطرال بشكل مهول.
شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته الحليبية كانت الرابح الأكبر من حملة المقاطعة، بعدا أصبحت الفاعل الاقتصادي الأول في سوق الحليب بالمغرب في وقت قياسي. فحسب موقع kantar worldpanel، فإن “جودة” انتقلت حصتها في السوق من 23 في المائة قبل المقاطعة إلى 33 في المائة بعد شهر ونصف من المقاطعة، بينما تراجعت حصة منافسها شركة سنطرال دانون، من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة.
مصدر حضر الاجتماع الذي عقده وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي، مع مهنيي قطاع الحليب، أفاد في حديث لـ”سيت أنفو”، أن اتهامات مباشرة وُجّهت للرئيس المدير العام لشركة “جودة” محمد لولتيتي، من طرف المهنيين، بإغراق السوق بالحليب المُصنّع، عبر استيراد كميات كبيرة من حليب “الغبرة”، وبيعه للمغاربة على أنه حليب طبيعي، مما أثار غضب أخنوش الذي توجّه إلى لولتيتي قائلاً “وجّد راسك”، يضيف المصدر ذاته.
المعطيات التي نشرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كشفت أن حجم واردات شركة “كوباك” من الحليب المجفف “الغبرة” تضاعف خمس مرات خلال شهرين، حيث انتقلت من 200 ألف كيلوغرام خلال شهر مارس إلى 800 ألف كيلوغرام، ثم مليون كليلوغرام في شهر ماي، وهو الحليب الذي لا يُسمح قانونياً بتوزيعه للاستهلاك المباشر، بل فقط لصناعة المنتوجات الحليبية مثل الياغورت وغيره.
مهنيون في جمعيات وتعاونيات إنتاج الحليب، يتهمون شركة “كوباك” ببيع حليب “الغبرة” للمستهلك على أنه حليب طبيعي، مُبرّرين ذلك بأن الشركة استطاعت خلال فترة المقاطعة أن تلبي حاجيات السوق والطلب الجد مرتفع، دون أن تزيد من حجم كميات الحليب الذي تشتريه من الفلاحين، ما معناه أن الشركة لجأت إلى تصنيع الحليب المستورد لصناعة المثلجات والمشتقات الحليبية، وبيعه على أنه حليب مُبستر، وهو الأمر الذي أكده عبد الله مكاوي، رئيس جمعية مربي الماشية بتادلة.
في مقابل ذلك، قال الرئيس المدير العام لشركة “كوباك” المتجة لحليب “جودة”، امحمد لولتيتي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “استخدام بودرة الحليب يدخل في تركيب مشتقات الحليب مثل اليوغورت، وهو شيء عادي يقوم به كل المصنعين لأن الحصول على كثافة كافية لهذه المنتوجات لا يمكن أن تتوفر بالحليب وحده”.
وأَضاف الرئيس المدير العام لشركة “كوباك” أن هذا الحليب المستورد لا تستخدمه شركة “جودة” إلا في صناعة المشتقات الحليبية، مع احترام تام للمقتضيات القانونية”. مشيراً إلى أن منتوجات الشركة تخضع للمراقبة المستمر من طرف المكتب الوطني لسلامة المنتجات الذائية التابع لوزارة الفلاحة.
