الحكومة حول “مشروع قانون 2016”: الاستعجال غير وارد

فتح حسن عبيابة وزير الشباب والرياضة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الباب مُشرعا أمام سحب الحكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب.

وقال حسن عبيابة في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، زوال اليوم، دون الحسم في الموضوع، أن “النقاش حول القانون الجنائي لا زال ساري المفعول، لأن الأمر لا يتعلق بأشخاص إنما بمشروع داخل البرلمان سيصوت عليها البرلمانيون”.

وأضاف أن “القانون الجنائي له خصوصيات، وليس قانون عادي، يهمُ جميع المواطنين، ويجب مراعاة ثلاثة جوانب أخرى، الحقوقي والقانوني والإقتصادي”.

وشدد على ضرورة أخذ “هذه الأمور الثلاثة بعين الإعتبار حتى يخرج القانون في حلة جديدة، والاستعجال غير وارد، لأنه سيعطي القانون دفعة قوية”.

ويُذكر  أن مشروع القانون قدمته حكومة عبد الإله بنكيران إلى البرلمان يوم الجمعة 24 يونيو 2016، وبقي في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب منذ تلك اللحظة بعد الخلاف الحاصل  حول “الإثراء غير المشروع” و”الحريات الفردية”.