مراجعة “المدونة” تشعل مواجهة بين “وهبي” والجمعيات النسائية ومطالب بتجاوز المقاربة الذكورية
اعتبرت مجموعة من الجمعيات النسائية المغربية أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى؛ منتقدة الطريقة التي تم اعتمادها للنقاش حول هذا الموضوع خلال الندوة التي نظمتها وزارة العدل تحت عنوان “العدل والمساواة في الأسرة المغربية “يومي 27-28 أكتوبر 2022، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
وأفادت أزيد من عشرين جمعية نسائية في بلاغ مشترك لها، أن اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة، وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، موضحة أنه يخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها.
ودعت الجمعيات الموقعة على البلاغ الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إلى إطلاق حوار واسع من أجل عدم حرمان النساء من حقوقهن، وتجاوز كل العراقيل التي تحول دون ذلك، واستجابة لنبض المجتمع ولمطالبنا كحركة نسائية.
وشددت على أهمية أن يتم إشراك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة، في الحوار بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية، ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء.
وطالبت بجعل مبدأي المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين، ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة من أجل تغيير جدري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة، إضافة إلى الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستوري.
