وزير العدل: لم يتم تسجيل أي حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير
شدد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، على أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة للإستيلاء والترامي على عقارات الغير، منذ الشروع في تنزيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي سنتها اللجنة التي يترأها وزير العدل، وتضم مختلف القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الخارجية، معلنا أن اجتماعا قريبا ستعقده ذات اللجنة من أجل تقييم عملها وفتح آفاق جديدة لتطوير هذه التدابير، للمحاصرة النهائية لهذه الظاهرة ” المشينة والمقلقة لأنها تخل بالنظام العام”.
وأضاف بنعبد القادر، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للاسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، أنه في المجال التشريعي، كانت هناك تدابير مهمة تم إدخالها على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية، لتوفير ما يلزم من الضمانات ومن التقييدات حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة، مشيرا إلى تدبير هام وهو المتعلق بإنجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحمل اسم “محافظتي” يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية.
وأوضح بن عبد القادر في ذات الموضوع أنه “في المجال التنظيمي والتدبيري، هناك فاعل أساسي يتدخل في هذا الموضوع، هو النيابة العامة، لأنها حريصة على التدخل في الدعاوي المدنية المرتبطة بالموضوع، وعلى وضع كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الاستيلاء على عقارات الغير، باتخاذ الصرامة اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين”.
وكان الملك محمد السادس وجه انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل والحريات، في عهد الوصي عليها آنذاك المصطفى الرميد، عبر رسالة جاء فيها أن ” الاستيلاء على عقارات الغير أصبح ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق”.
وأوضحت الرسالة الملكية أن “استمرار التشكي بالموضوع نفسه دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها إلى حد الآن من خلال ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية”، ووجه الملك، آنذاك، تعليماته إلى وزير العدل والحريات، من أجل الانكباب الفوري على هذا الملف “نظرا لما يشكل من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور”، داعيا في الآن ذاته إلى ” وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها”.
