هل تنقذ المادة” 9″ جماعة طنجة من الإفلاس؟
بخلاف كل المواقف الرافضة للمادة التاسعة بمشروع قانون المالية لعام 2020، التي تنص على تنفيذ الأحكام القضائية ضد أموال وممتلكات الدولة، رحب المسيرون لجماعة طنجة بذات المادة، آملين أن يفضي تطبيقها، إن لم يتم حذفها من المشروع، كما حدث سابقا، أن ينقذ جماعتهم من الإفلاس.
ويعتبر أعضاء المكتب المسير لجماعة طنجة التي يسيرها حزب العدالة و،التنمية، أن من شأن تطبيق المادة 9، المثيرة للجدل، أن يسهم في إعطاء فرصة للجماعة لتخطي الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها منذ، بسبب الحجوزات المالية الكبيرة على ميزانيتها، واستمرار الاقتطاعات التلقائية المتتالية التي تتم عبر بنك المغرب، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها.
يشار أن كتلة ديون جماعة طنجة ومعدل الحجوزات المالية بلغت منذ 2015 أكثر من 600 مليون درهم، ومن المنتظر أن تتزايد مستقبلا، وهو ما يمثل نسبة 30 % من إجمالي الميزانية السنوية للجماعة، مما اضطر معه المجلس إلى بيع ممتلكات الجماعة في المزاد العلني، ومن المرتقب أن يتم تجميد كل مرافق الجماعة الحيوية من بنايات اقتصادية وتجهيزات عمومية كالأسواق والمجازر ومحطات المسافرين وغيرها، بالإضافة إلى توقف كل المشاريع المرتبطة بالاستثمار، التي لها علاقة بالفائض، الذي لا يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة.
