أحمد التوفيق يُحمل وزارة الصحة مسؤولية انتشار مراكز الرقية الشرعية
ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء الاثنين 03 دجنبر 2018، المسؤولية على عاتق وزارة الصحة عند حديثه عن ظاهرة انتشار مراكز الرقية الشرعية.
وقال أحمد التوفيق في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن “ما يسمى بالرقية فيها ثلاثة جوانب، الجانب الصحي، مما يجعل وزارة المعنية هي المسؤولة، ولا يمكن لوزارة الأوقاف أن تتدخل في تخصص آخر، وأيضا الجانب القانوني، والجانب الديني، لا بد من هذه الثلاثية لنعرف كيفية التعامل مع هذه الظاهرة”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن “الجانب الديني ينبغي التوجه بطلب فتوى من طرف وزارة الصحة أو من المؤسسة التشريعية لأن وحدها من يمكن الاعتماد عليها”.
وأبرز الوزير المذكور، أنه عند “توجيه طلب الفتوى يجب توضيح جميع الحالات التي تمارس فيها الرقية، لأن الفتوى تبنى على أساس النازلة الموصوفة”.
وتابع بالقول: “حينها إذا أرادت وزارة الصحة العمل بالفتوى عليها المرور على جهات التقنين”.
ووصف التوفيق بأن “المسألة دقيقة جدا، ومتعلقة بالعرض والطلب، ولا يمكن أن نقول فيها هذا حلال وهذا حرام، ولا يمكن لوزارة الأوقاف أن تتدخل في المواصفات وما ينبغي أن يكون”.
وأكد أن وزارته “لم تتملص من سؤال أو من حل أن وزارة الأوقاف تدبر الشأن الديني ولا تشرح النصوص، وأن ما قدمته يُعد حلا”.
