المغرب يستورد 39 مليون قنطار من الحبوب بدعم مالي يُقدّر بـ4 ملايير درهم
كشفت وزارة الفلاحة أنه تم استيراد 39 مليون قنطار من القمح، حيث أوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم سن منحة جزافية للواردات منذ فاتح نونبر 2021، حيث بلغت الكميات المستوردة والمستفيدة من هذه المنحة إلى حدود منتصف شهر غشت 39 مليون قنطار، متجاوزة بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية بمجهود مالي للدولة تجاوز 4 ملايير درهم.
وأوضح صديقي وزير الفلاحة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على التزود بالحبوب، وتأمين المخزون والحاجيات الوطنية من هذه المادة.
وقد مكنت هذه التدابير من الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 درهم للوحدة.
وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، فقد أوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال كتابي أن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا. وتنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى القطاع الفلاحي، خاصة مع العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي، وفق استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين والصلب، ابتداء من فاتح نونبر 2021 وفاتح غشت 2021.
وأشارت الوزارة أن المغرب تبنى استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية، من بينها تنويع مصادر الاستيراد لاستغلال جميع الفرص المتاحة من طرف المهنيين على مستوى السوق العالمية
التعامل مع شركات شحن كبيرة تتكلف بعمليات الاستيراد من جميع المصادر شريطة احترام دفتر تحملات الجودة.
كما تم أيضا سن منحة خزن قدرها 2.5 درهم للقنطار لكل 15 يوما لتشجيع المهنيين على تكوين مخزون إضافي من الحبوب
والعمل على وضع تصور لتكوين مخزون استراتيجي من القمح بشراكة مع المهنيين.
كما تقوم أيضا المصالح المعنية بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه كان لهذه الأزمة تداعيات على نشاط سفن الصيد البحري بشكل عام، والتي تأثرت بالزيادات التي عرفها قطاع الطاقة، بالرغم من أن المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري بمختلف فروعها، والتي تحمل العلم الوطني، معفاة لحد الآن من الواجبات والرسوم المطبقة على المحروقات. وهو إجراء قلل نسبيا من هذه التداعيات على نشاط سفن الصيد الوطنية.
في حين لم يسجل أي تأثير مباشر لهذه التداعيات على مستوى تسويق منتجات الصيد البحري، حيث سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2022 نموا في الكميات المسوقة يقدر بحوالي 21 في المائة بالنسبة للحجم و7 في المائة بالنسبة للقيمة، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما أن صادرات منتجات الصيد البحري عرفت بدورها خلال نفس الفترة زيادة بنحو 17 في المائة على مستوى الحجم و26 في المائة على مستوى القيمة.
