مؤسسة شبابية للعثماني: العرض الصحي لم يكن يوما يُوازي حجم مدينة طنجة
أوضحت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية أن “العرض الصحي لم يكن يوما يُوازي حجم مدينة طنجة، وتزايد عدد ساكنتها، وخلال الأسابيع الماضية فقد فاق الطلب الطاقة الاستيعابية، وهو ما أعاد للواجهة سؤال الاستعانة ببنيات طبية جاهزة تتوفر عليها المدينة مسبقا، ومن ذلك المركز الصحي ببني مكادة الذي ظل معطلا منذ شهور، وكذا المستشفى الجامعي لطنجة، الذي لا تستفيد المدينة من خدماته ضمن العرض الصحي المخصص لمرضى كوفيد 19”.
وأضافت رسالة الهيئة المذكورة إلى رئيس الحكومة، حول الوضع الصحي بمدينة طنجة يتوفر “سيت أنفو” على نظير لها، أن “ما يزيد الوضع تأزما في تقديرنا على هذا المستوى، هو اعتماد نقطة كشف قارة ووحيدة في ظل التكاثر المقلق للحالات، وهو مستشفى محمد السادس الذي يعرف تشنجات متواصلة بين المواطنين المشتبه بإصابتهم وإدارة المستشفى ورجال السلطة المتواجدين بمدخله وباقي العاملين به، وعلى أساس حالة الازدحام التي يعرفها المستشفى، وبالنظر لخطورة الوضع بالمدينة، فإن المكتب المركزي يقترحُ الزيادة في مراكز ونقط الاستقبال والكشف والتحليل والرعاية والتكفل، بدل الاعتماد على مستشفى واحد ووحيد، ببنية صحية لا تستجيب لمتطلبات الساكنة في هذا الظرف الخاص بمدينة مليونية من حجم طنجة”.
رقم 141 فقد مصداقيته وجدواه
وتابع: “كما أن الاعتماد الكلي على تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR ، دون الالتفات ولو من باب الاحتياط لباقي أصناف الكشف الأخرى كالفحص بالأشعة، والتحليل المخبري للدم يزيد من منظورنا في تعقيد الوضع، حيث رصدنا حالات تشتكي من أعراض الفيروس، و توضح إصابتها كشوفات الاشعة التي يؤكدها جميع الاطباء، غير أن تحليل PCR يأتي سلبيا، ما يجعل هذه الحالات عرضة للنبذ من طرف المصالح الصحية، والعيادات والمصحات الخاصة التي ترفضُ جميعها استقباله بمجرد اطلاعها على كشوفات الأشعة التي تؤكد الاصابة، ما يجعل هذه الفئة عُرضة لنشر العدوى المحتملة في الشوارع أثناء رحلتها الشاقة في البحث عن العلاج بين مستشفى محمد السادس وباقي المصالح الطبية”.
وأورد، “تجنبا لمزيد من الأخطار على مجتمعنا المحلي، والذي يعيش أياما حالكة لا يحسد عليها، فإننا نقترح عليكم اعتبار هذه الفئة حالات مشتبه بإصابتها، والتكفل الطبي بها الى حين التأكد من خلوها من أي خطر على نفسها وعلى الأخرين، ومن جانب آخر أيضا، فإن مُدة ظهور نتائج الاختبار والمحددة في 48 ساعة تقريبا، تعتبر مخاطرة كبرى بأرواح الحالات الحرجة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، بحيث تكون هذه المدة كافية لاستنفاذ الوقت أمام فرصة إنقاذ المريض، وهو ما يمكن مواجهته بتخصيص مسار خاص بهذه الحالات، الأمر الذي من شأنه استدراكها وتقليل نسب الوفيات بمستشفى محمد السادس، والتي تعتبر النسبة الأعلى على المستوى الوطني”.
وأشار إلى أن “الرقم الهاتفي 141 المُخصص للمساعدة الطبية الاستعجالية، فقد رصدنا محدودية كبيرة له في تقديم المساعدة وفقد مصداقيته وجدواه، بل في أحيان كثيرة يظل الهاتف يرن ولا مجيب، لذا ندعو لإعادة النظر في اشتغاله وتجويد خدماته، وفي هذا السياق، فإن هناك حالات إصابة بالفيروس بدون أعراض وتتمتع بوضعية صحية ممتازة وتتوفر لها شروط الحجر المنزلي الذاتي، لذا نتصور أنه سيكون من المفيد منحها هذه الامكانية على الأقل بالنسبة للحالات التي تتوفر لها الشروط، بما من شأنه التخفيف على المستشفيات، وإعادة الرقم 141 إلى سكته الصحيحة في المتابعة الصحية لهذه الحالات، واستقبال الحالات المشتبهة بشكل أكثر فعالية و نجاعة”.
معطيات الحكومة تفتقر للدقة والتحليل
في نفس المراسلة، أفادت أنها “تابعت الندوة الصحفية المشتركة لرئيس الحكومة ووزير الصحة يوم الأحد 19 يوليوز 2020، وكنا على غرار عدد من ساكنة المدينة ننتظر الأجوبة الشافية للأسئلة العالقة التي تساورنا، خاصة وأننا أمام تزايد غير مطمئن للحالات، وتفاقم عدد المصابين في وضعية حرجة، وتزايد مخيف للوفيات، ما عجل بنفاذ الأسرة المخصصة للإنعاش بمستشفى محمد السادس (29 سريرا)، غير أن هذه الندوة الصحفية، وكذا التي تلتها لوزير الصحة يوم 27 يوليوز 2020، لم تحملا للأسف الإجابات التي لايزال يبحث عنها الجميع”.
وشددت أن “الوضع الوبائي بطنجة أضحى يفرض على الجميع – كل من موقعه- الإسهام بقدر الممكن لانحسار الوضع قبل أن ينقضي وقت الاستدراك، وإذا كان من المطلوب تسمية الأشياء بمسمياتها، فإنه من واجبنا رصد الاختلالات والأسباب التي نراها ذات صلة مباشرة، وتأثير بالغ على الوضعية الصحية الخاصة للمدينة”.
وذكر بأنه “لا يخفى على أحد أننا قد انتقلنا خلال الأسابيع الماضية من المراحل المشددة للحجر الصحي إلى مرحلة التعايش الجزئي معه، مع ضرورة الانضباط للتدابير الوقائية، غير أن هذا الانتقال لم يتم عكسه بشكل ملموس في وسائل الإعلام الرسمي، والذي لا يزال يبث مقاطع تحسيسية تجاوزتها المرحلة ولم تعد ذات جدة، كما أن إفادتها للعامة في ذروة الوباء محدودة أمام عدم تجديد الخطاب والرسائل المتغيرة بتغير الوقائع والأحداث، أما بالنسبة للمعطيات المتوفرة بشأن الحالة الوبائية للمدينة فإنها في تقديرنا تفتقر للدقة والتحليل، ولا تقدم التفاصيل التي من شأنها الإجابة الكافية لتساؤلات المواطنين بشأن الأسباب الخاصة لتفشي المرض بالمدينة قصد اتخاذ الاحتياطات على ضوء هذه المعطيات الغائبة، وهو ما يفتح باب تناقل الشائعات والمعلومات المغلوطة بين الفئات الشعبية ويزيد من تعقيد الوضع، لا سيما، وأنه للأسف لا زال بيننا من ينكر وجود الفيروس من أصله”.
زخم غير مبرر للقرارات وتراجع على مستوى التنفيذ والتنزيل
وأبرز أن “وثيرة البلاغات الصادرة عن السلطات خلال الأسبوعين الماضيين، وما تضمنته من قرارات، وما تبع ذلك من تخبط وتراجع على مستوى التنزيل والتنفيذ، فقد تم وضع مواطني طنجة في حالة من الإرتباك والتيه بين ما هو ممنوع وما هو مسموح، كما عرض حريات المواطنين المكفولة بموجب دستور المملكة لتجاوزات غير مبررة من جانب بعض المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما زاد من صعوبة مأمورية إشراك المواطن في المجهودات المبذولة لمواجهة الوباء، بل أدى لنتيجة عكسية لهذه القرارات في عدد من الحالات (احتجاجات تجار بني مكادة، الاختلاط الناتج عن الازدحام بمحطات السفر، تكدس المواطنين أمام مكاتب السلطة للحصول على رخصة التنقل…)”.
الحفاظ على الأرواح دون الإضرار بالاقتصاد
واعتبرت الرسالة أن “مدينة طنجة تستقطبُ اليد العاملة من مختلف ربوع الوطن وتشكل مصدر رزق لآلاف العمال وأسرهم، ومع تفشي الوباء بالمدينة، صار التوجس من توقيف الأنشطة الاقتصادية يٌخيم على الأوضاع المعيشية للأسر التي تنفست الصعداء بعودة النشاط لبعض فضاءاتها، وبالرغم من أن الوحدات الصناعية والتجمعات التجارية تشكل مصدرا مقلقا للتفشي بحكم تشكلها من تكتلات بشرية كبيرة، فإنه سيكون قاسيا على الأسر تحمل كلفة البطالة الإجبارية لمرة أخرى، لذا فإن المؤسسة تؤكد على أهمية استمرار جميع الأنشطة التجارية والصناعية بالمدينة ضمانا لعدم الأضرار بالاقتصاد، مع ضرورة تشديد المراقبة بالمقابل على الشركات والمصانع والمتاجر والزامها بالتطبيق الصارم للتدابير الوقائية”.
وانتقد “استفراد السلطات المركزية والمحلية منذ بداية الجائحة ببلادنا بمعالجة الوضع في معظم الحالات، وهو أمر كان له ما يبرره آنذاك، ومع تأزم الوضع خلال الأسابيع الماضية، أضحى من باب تحصيل الحاصل أمام الدولة أن تغير منهجها وتلجأ إلى طرق أكثر اشراكا للفئة المستهدفة، وإذا كان مواطنو المدينة قد عبروا عن التزامهم على غرار باقي مناطق البلاد، وبعد أكثر من أربعة أشهر على بداية الوباء، لا زالت الدولة تتعامل بنفس المنهج المتبع منذ البداية اللهم بعض الاستثناءات هنا و هناك، لذلك فإننا في منظمتنا الشبابية نؤمن أن الحل لا يمكن أن يتأتى إلا عبر نهج ديمقراطي تشاركي ناجع، يقوم على اشراك أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمؤسسات في البحث عن الحلول وتحمل الجميع مسؤوليته في الخروج من هذا الوضع المؤرق”.
أمل
وأكد أن “وقع خبر التعجيل بإرسال فرق طبية عسكرية إلى المدينة لمساندة الفرق الطبية المدنية بتعليمات ملكية، بشرى أمل واستبشار بتعزيز العرض الصحي في المدينة، وعلى أساسها، فإننا نأمل أن تنهج المصالح الإدارية المتدخلة على نفس النهج، عبر تأهيل وتوسيع العرض الصحي في المدينة التي تعرف تحولات ديمغرافية متسارعة ووضعا وبائيا خاصا”.
وختمت المراسلة بالقول: “همم متشبعة بروح المواطنة الصادقة، وبعد شهور من الرصد الميداني اليومي لوضع الوباء بمدينتنا، وانطلاقا من مسؤولياتنا المجتمعية كمنظمة شبابية بطنجة، فإنه كان لزاما علينا دائما الوفاء لمدينتنا، والترافع الشبابي عن قضاياها، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الرسالة لطرح رؤيتنا للأوضاع بمدينتنا بشكل مختزل، مشفوعة بحلول ومقترحات نعتقد أنها قد تفيد في فك التعقيدات وتسهم من جانبها في تحسين حالتها والمرور بها إلى بر الامان، وذلك بتظافر المجهودات المبذولة على كل الأصعدة، تحت قيادة الملك محمد السادس”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
