أبناء “البيجيدي” بالحاجب يشتكُون من “التحكم التنظيمي”
لا زالت تداعيات التقاطبات الواقعة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية بالحاجب متواصلة، إذ عبر “أبناء ومؤسسي حزب العدالة والتنمية بذات الإقليم المنسحبين والمقصيين من المشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي عقده الحزب بتاريخ 29 شتنبر 2019 بمقره بالحاجب، للرأي العام الوطني والمحلي تذمرنا من التهم التي كيلت لنا من طرف بعض المنتمين للحزب والمتحكمين فيه خاصة على المستوى الإقليمي والجهوي”.
وأعلن بيان حقيقة بأنهم “أبناء ومناضلي حزب العدالة والتنمية وسنبقى كذلك محترمين مبادئ الحزب ومتشبثين به وبتوجهاته وأسلوبه النضالي”، مدينين “بشدة التدليس المقصود الذي تعرضت له الأمانة العامة من طرف أشخاص محدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة لحل الحزب بإقليم الحاجب بهدف التحكم فيه لحماية مصالحهم الضيقة، والهروب من المحاسبة”.
واستنكر البيان “بشدة تغليب المصلحة الشخصية على وحدة التنظيم اقليميا من خلال استغلال بعض الأعضاء قربهم بقيادات وطنية وتسخيرها في النيل من المناضلين الشرفاء وإقصائهم”، في إشارة إلى خالد بوقرعي.
وندد بـ”استغلال أشخاص غرباء عن التنظيم لترهيب المناضلين ومنعهم من حضور المؤتمر في خرق سافر لكل المساطر القانونية، السلوك الذي لا يمت بصلة لما تربينا عليه بالحزب”.
وأكد أن “المؤتمر مر في أجواء غير سليمة وجد متوترة وعرف سلوكيات تحكمية خطيرة بالتعامل مع الأعضاء بأسلوب مهين ما دفع حوالي نصف الذين سمح لهم بالحضور إلى الانسحاب احتجاجا على ذلك، إن إقصاءنا من الحضور بهدف صناعة كتابة إقليمية على المقاس بحوالي 25 عضوا، ما دفعنا إلى الاحتجاج خاصة بعد إقصاء أكثر من 300 عضو وبشكل ممنهج لتسهيل التحكم في المؤسسة التنظيمية”.
وأبرز أن “الشكل الاحتجاجي الذي كان أمام مقر الحزب بالموازاة مع انعقاد ما سمي مؤتمر التأسيس لم يكن منظما أو مرتبا له من قبل بل جاء بعدما تم منع هؤلاء المحتجين من الحضور، معلنين أن قرار الحل تم الطعن فيه أمام المحاكم المغربية”.
وشددت أن “مجموعة من الأعضاء الذين سمح لهم لحضور أشغال المؤتمر انسحبوا احتجاجا على الخروقات التي عرفها وتقدموا بعشرات الطعون في المؤتمر ونتائجه”.
