نقابة تعليمية تتهم الحكومة بـ”الانقلاب” على التزامات سابقة

انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “سياسة التخبط والعشوائية بخصوص تدبيرها للملف التعليمي باعتمادها مجموعة من التراجعات الممنهجة عن مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والتزامات اللجنة التقنية إلى تاريخ انقلابها بعد لقاء 9 يناير الماضي”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغ له، أن ما أقدمت عليه الحكومة ووزارة التربية الوطنية من “نكث للعهود والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار المركزي والقطاعي، لا يمكن وصفه إلا بكونه انقلابًا مكتمل الأركان على تعاقدات تم التوافق عليها بعد نضالات مريرة ومناورات وتسويفات في معالجة الملفات المطروحة”.
وشدد على أن “انقلاب الوزارة على الاتفاقات والالتزامات وانفرادها المفضوح في تنزيل مراسیم وقرارات تنظيمية بشكل فوقي وتسلطي، أفرغت الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي وجعلته مجرد آلية للتسويف والمماطلة وغطاء لتمرير مخططات تراجعية معدة سلفا”.
واتهمت النقابة، الحكومة بعدم امتلاك إرادة حقيقية للتجاوب مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية ولانتظاراتها في حل الملفات وجبر ضرر الفئات المتضررة، مما يؤكد أن “الحكومة والوزارة الوصية تدفعان بالقطاع نحو انفجار جديد واحتقان غير مسبوق بقطاع التعليم نتيجة الإصرار على سياسات اللامبالاة والإذلال والتملص من تنفيذ الاتفاقات”.
وعبرت النقابة عن رفضها القاطع كل أشكال الالتفاف على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتعهدات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية عما ستؤول إليه الأوضاع مجددا داخل قطاع التعليم.
وأكدت الهيئة النقابية، على أن ما “أقدمت وتقدم عليه وزارة التربية الوطنية عبر تمرير وتنزيل قوانين وقرارات بشكل انفرادي، هو خرق سافر لمبداً الحوار والتفاوض الجاد، ومخطط ممنهج وخطير لتمرير مراسيم تصفوية والتهرب من التنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات المبرمة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية