التجمع الدستوري يقترح تعديل قانون “ترميم سفن الصيد”
تقدّم فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، إلى مكتب مجلس النواب.
وجاء في المذكرة التقديمية أن “الهدف الأساسي من القانون رقم 5914 تنزيل إطار تشريعي كفيل من خلال مقتضياته بتأطير وتوضيح عمليات بناء وإعادة بناء مراكب الصيد، وذلك بغاية ضمان تهيئة مستدامة للمصايد وتحقيق تدبير عقلاني للموارد البحرية مع مراعاة مصالح المهنيين، وخصوصا المجهزين الذين يستثمرون بغية تجديد وعصرنة أساطيل الصيد”.
وأورد نص القانون اطلع عليه “سيت أنفو” أن “المهنيين والمرتفقين لاحظوا أن التنزيل السليم للقانون يصطدم ببعض المقتضيات التي لم يشر إليها القانون رقم 14.59، وخاصة ما يتعلق بعدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها”.
وأشار بأنه ” منذ تنزيل بعض مقتضيات القانون رقم 14.59 تبين وجوب تحيين بعض التعاريف وخصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحها في النص الأصلي”.
وأكد أن “المقترح على تعديل المقتضيات المتعلقة بتعريف ترميم سفينة الصيد، والبيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد، والشروط المتعلقة بطلب رخصة استبدال أو ترميم سفينة الصيد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية