هذا ما قررته المحكمة في حق ملف أبدوح
قضت غرفت الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف “فندق السعدي”، وذلك إلى جلسة 23 من شهر نونبر المقبل، بسبب تغيير في أعضاء هيئة الحكم.
الجلسة التي عرفت حضور المتابعين والشهود، في الملف الذي آثار جدلا واسعا بعد شكاية تقدمت بها جمعية حماية المال العام، تتهم فيها أبدوح ومن معه بتبديد المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي تولى فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح مقاليد رئاسة بلدية المنارة- جليز خلال الفترة الإنتدابية (1997-2003)، بعد تفويت الكازينو المذكور بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد المستشار لحسن أوراغ، إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة له.
زكرياء بن عبيلو
