تنسيق نقابي يتهم وزارة التربية بالاستمرار في “التماطل والتسويف”
اتهم التنسيق النقابي لمنشطي التربية غير النظامية سابقا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”الاستمرار في سياسة التماطل والتسويف بخصوص العالقة، وعلى رأسها ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقاً، وهي الفئة التي تعاني من أوضاع اجتماعية مزرية رغم سنوات طويلة من العمل في ظروف قاسية ومهام تربوية فعالة داخل المنظومة
وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، أنه جرى تم إدماج هؤلاء دون احتساب سنوات اشتغالهم الفعلي في برامج التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة، ولا ضمن التقاعد، مما أدى إلى إحالة العديد منهم على التقاعد بمعاشات زهيدة ومجحفة، لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة.
وطالب التنسيق باحتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة وفي التقاعد إسوة بباقي الموظفين الذين اشتغلوا تحت إشراف الوزارة في مهام مماثلة (الأساتذة العرضيون سابقا)، محملا الوزارة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية، جراء غياب إرادة حقيقية لحل الملفات المطروحة بشكل نهائي ومنصف
وأكد المصدر ذاته، أن المنظومة التعليمية تعيش احتقانا نتيجة شعور المهنيين بعدم جدية وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع الملفات العالقة، وفي ظل التراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة، مستنكرا التراجعات التي طالت مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي تنكرت من خلالها وزارة التربية الوطنية لعدد من الالتزامات والملفات المتفق بشأنها، مما يشكل ضرباً لمصداقية الحوار القطاعي وتراجعاً خطيراً عن منهجية التوافق
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
