“البام” يتفاعل مع الوضعية الصعبة لأعوان قطاع التعليم المتقاعدين القاطنين بالسكن الوظيفي
وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يسائله من خلاله حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للتعجيل بتطبيق كل من المرسوم 2.83.659، المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من موظفين ومستخدمين، ومنشور رئيس الحكومة في الموضوع، وكذا عن الإجراءات العملية والعاجلة التي يعتزم القيام بها لتذليل الصعوبات التي تعترض متقاعدي الوزارة وأسرهم في الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف، وذلك تفاعلا منه مع الوضعية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون من فئة الأعوان التقنيين بقطاع التعليم القاطنين بالسكن الوظيفي.
وفي هذا السياق، وجه محمد التويمي بنجلون، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من موظفين ومستخدمين، مسجلا من خلاله أن ” هذه الفئة عاجزة عن استصدار بطائقها الوطنية للتعريف التي لا يمكن القيام بأي إجراء إداري من دونها، ولا سيما الولوج للاستشفاء و سحب رواتب التقاعد و تسجيل أبناءهم للالتحاق بالدراسة، على الرغم من تعبير العديد منهم على الرغبة في شراء مساكن الدولة التي يعيشون فيها تطبيقا للمرسوم رقم 2.83.659 المتعلق بالإذن في بيع العقارات الملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود”.
وذكر التويمي بنجلون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإصدار رئيس الحكومة منشورا مؤرخا بتاريخ 24 يوليوز 2020، يدعو من خلاله إلى التفعيل الفوري للمرسوم المذكور، بغرض تقليص نفقات تسيير وصيانة العقارات التي تثقل كاهل الدولة، وخاصة بقطاع التربية الوطنية التي يعيش العديد من الأعوان التقنيين وأسرهم بالعقارات التابعة لها على الرغم من تقاعد الأطر المعنية، مسائلا إياه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بتطبيق المرسوم 2.83.659 وكذا منشور رئيس الحكومة في الموضوع.
وكان منشور لرئيس الحكومة، أفاد أن حصيلة عملية تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين أو المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، لا تزال دون مستوى التطلعات نتيجة الإكراهات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 من طرف بعض القطاعات الوزارية.
وأشار المنشور، أن بعض الوزارات لم تقم بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية قصد اتخاذ القرار المشترك المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.83.659 كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل ذات المنشور لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء، المقرر بموجب المرسوم المعني يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة.
كما لاحظ منشور رئيس الحكومة قيام بعض القاعات الوزارية بالمطالبة بإيقاف مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت، بالرغم من أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، وكذا بإخضاع الطلبات الجديدة لموافقتها المبدئية في انتظار تحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، مع العلم أن عملية التحيين هاته تستغرق وقتا طويلا أو لا يتم القيام بها.
وأشار منشور رئيس الحكومة إلى عدم إخبار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية أملاك الدولة)، من قبل بعض القطاعات الوزارية المعنية، بالمساكن التي تتم مباشرة دعاوى الافراغ في مواجهة شاغليها.
وأبرز المنشور أنه نتيجة لهذا التعثر الذي تعرفه مسطرة التفويت هاته، فقد تنامت النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة، خاصة مديرية أملاك الدولة، التي تتم مواجهتها بقضايا إلغاء قرار الرفض الضمني للبيع.
وشدد على أنه اعتبارا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة لغالبيتها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حال حدوث أضرار أو خسائر بالبنايات، فقد بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 كما وقع تغييره وتتميمه، المنظم لعملية تفويت المساكن لمن يشغلها من الموظفين، بما يمكن من تسريع هذه العملية وتحقيق الغاية المرجوة منها.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الحكومة كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلائحة هذه المساكن في أقرب الآجال.
