بوعيدة يلجأ للقضاء الإداري لمواجهة وزارة الداخلية
علم موقع “سيت أنفو” أن عبد الرحيم بوعيدة بصفته رئيسا لجهة بوابة الصحراء لجأ إلى المحكمة الإدارية بأكادير لإيقاف إجراءات تنفيذ القرار الإداري الذي أصدره والي جهة كلميم وادنون بفتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس الجهة المذكورة.
وأضاف المصدر للموقع، أن القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير حدد يوم الإثنين المقبل، بعد رفع بوعيدة دعوة قضائية ضد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ووالي ولاية جهة كلميم وادنون.
وسبق لوزارة الداخلية أعلنت عبر ولاية جهة كلميم واد نون، عن بحثها على رئيس جديد لجهة بوابة الصحراء التي تعرف حالة “بلوكاج” منذ أشهر بدل عبد الرحيم بوعيدة.
وجاء في “الإخبار” الذي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منه، بأنه ” سيتم فتح مكتب تلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، ابتداءا من 27 يونيو 2019 إلى غاية فاتح يوليوز 2019″.
واستند المنشور على “المقتضيات المواد 13 و14 و22 و23 و62 و74 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات”.
وتنص المادة 62 من القانون المذكور، بأنه ” إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة”.
فيما أكدت المادة 74 بأنه “يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وقال عبد الرحيم بوعيدة الرئيس الحالي لجهة كلميم وادنون في بيان له نشره في وقت سابق بأنه “لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن”.
