نقابة ترفض الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين وتستنكر تعطيل الحوار
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه “تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص”.
وجددت النقابة رفضها “للاقتطاعات الغير القانونية من أجور المضربات والمضربين”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار ومعالجة الملفات المطروحة.
وطالب المكتب في بلاغ له يوم امس السبت الوزارة، بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت الهيئة على دعمها “المبدئي واللامشروط للنضالات المشروعة لباقي الفئات التعليمية مثل أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
كما شددت على دعمها لنضال المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المالي والإداري، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة مراكز التكوين، العرضيون سابقا، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المربيات والمربون بالتعليم الأولي، المعفيون والمرسبون.
