مع اقتراب إلغاء التوقيت الصيفي.. قرار نهائي بخصوص إلغاء الساعة
ينتظر أن يلغي المغرب الساعة الإضافية ويعود للعمل بالتوقيت الرسمي، ابتداء من نهاية شهر أكتوبر، بعد إضافتها لأزيد من 5 أشهر.
ويأتي تغيير الساعة القانونية للمملكة تطبيقا لمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434// 28 شتنبر 2013، بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.16 الصادر في 6 رجب 1437 الموافق لـ14 أبريل 2016، بتغيير الساعة القانونية.
وأثار قرار إضافة الساعة إلى التوقيت الرسمي، جدلا واسعا وسط المغاربة الذين طالبوا بإلغائها نهائيا، خصوصا بعدما طبقت بعض الدول الأوروبية قرار الإلغاء بشكل نهائي، حيث قامت وزارة الوظيفة العمومية بإعداد دراسة حول أضرار التوقيت الصيفي على المغاربة.
كشف مصادر لـ “سيت أنفو” في تصريح سابق، أن الدراسة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية، بخصوص الساعة الإضافية، أصبحت جاهزة، وسيتم خلال الأيام القادمة وضعها بين يدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل الحسم في القرار النهائي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الدراسة التي تم إعدادها من طرف وزارة الوظيفة العمومية، تحمل عدة سيناريوهات، وستتخذ الحكومة القرار النهائي حينما تضطلع عليها.
وأكد المصدر ذاته، أن الوزارة سترفع هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة لرئاسة الحكومة من أجل الاضطلاع عليها، من أجل الخروج بقرار نهائي وحاسم في موضوع إضافة الساعة للتوقيت القانوني للمملكة.
وأفاد المصدر نفسه، أن الدراسة تحمل حوالي ستة سيناريوهات، ومن بين هذه السيناريوهات هناك إمكانية إلغاء الساعة بشكل نهائي.
وسبق للكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أحمد العمومري، أن قال في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وأضاف الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب يقوم كل ثلاث سنوات بتقييم هذه الساعة الإضافية، بحيث يتخذ بين الفينة والأخرى قرارات تهم هذا الموضوع، والدليل أنه تم مؤخرا الإرساء على أن يتم إضافة هذه الساعة في الأحد الأخير من شهر مارس، وإلغائها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وأفاد العمومري، أن الدراسة التي سيتم الإفراج عنها بعد أسابيع ستجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تخص ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 14 شتنبر، إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
ومنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وقالت المفوضة فيوليتا بولك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
