دراسة: التوظيف بالتعاقد يُخل بالسلم الاجتماعي ومرتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي
خلُصت دراسة حديثة أن “التوظيف بالتعاقد يندرجُ ضمن الإصلاحات المؤسساتية على المدى البعيد، والتي لم يرافقها تغيير ثقافي مجتمعي للتكيف مع تراجع الدولة الراعية، مما قد يرجح مستقبلا اتساع موجة الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي المطالبة بتغيير هذه السياسة، سيما أمام طموح أغلب الشباب المغاربة إلى الاشتغال بالقطاع العام”.
وأضاف مركز تكامل للدراسات والأبحاث في “التوظيف بالتعاقد في التعليم بالمغرب: من حكم الاقتصاد إلى التداعيات الإجتماعية”، أن “التوظيف بالتعاقد يشكل أحد الإصلاحات التي يتبعها المغرب بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية، لكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر هذا التدبير التقشفي، تكون قد ضحت بالتوازن والسلم الاجتماعي”.
وأوضحت نادية البعون دكتورة باحثة في العلوم السياسية، وبدر بوخلوف، دكتور باحث في المالية العمومية، أن “سياق الإصلاح في قطاع التعليم عبر التوظيف بالتعاقد، ارتبط بالعامل الاقتصادي، وبتوصيات صندوق النقد الدولي، وهو تعديل في السياسة العمومية أدى إلى تراجع الدولة الراعية في قطاع التعليم”.
وأشارت أن هذا التعديل تسبب في “اندلاع موجة من الاحتجاج الاجتماعي لأساتذة التعاقد، وقد قادنا تحلیل سیاق وتداعيات الإصلاح إلى خلاصة عامة تتمثل في دور العامل الاقتصادي في التوظيف بالتعاقد کنهج إصلاحي، تسبب في تراجع الدولة الراعية، وأثره الاجتماعي على فئة الأساتذة أطر الأكاديميات”.
