حل آخر لجدل اللائحة الوطنية للشباب
تتواتر بعض الاقتراحات لحل إشكالية تمثيل الشباب في مجلس النواب بعد استبعاد اللائحة الوطنية وتحويلها إلى لوائح جهوية ستضمن تمثيلا كبيرا للنساء، بعدما تم حصر الترشح في الرتبة الأولى والثانية في اللوائح الجهوية للنساء.
الاقتراح الذي يُنتظر أن يعرض على أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم غد بعد عرض مشاريع القوانين الانتخابية، يفيد باقتراح حصة محددة للشباب على مستوى الدوائر المحلية، على أساس أن يرشح فيها الشباب كوكلاء لوائح ويضمون بالتالي مشاركتهم في المؤسسة التشريعة، ويزيد أصحاب هذا الرأي الذي يتقاطع مع استبعاد اللائحة الوطنية للشباب وتحويلها إلى “كوطا”، أن يكون وكلاء اللوائح الشباب المرشحين من غير الشباب الذي سبق وخاضوا التجربة في اللائحة الوطنية للشباب.
بصيغة أخرى، ومادام هناك توافق محسوم على تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، وتوافق أكبر على تمثيل أكبر للنساء، ورغبة مستترة في اتجاه تمثيل أحسن للشباب، حتى بعد استبعاد اللائحة الوطنية للشباب، فيمكن التوافق على تخصيص كوطا للشباب دون أن يكون من ضمن المرشحين في هذه الحصة الشباب الذين سبق وخاضوا التجربة.
بصيغة أكثر وضوح، يمكن، إذا اقتنعت كل الأحزاب السياسية، أن تمنح حصة للشباب في الدوائر لكن على أساس فسح المجال لطاقات أخرى من غير التي خاضت التجربة السابقة، وإلا تحول الاقتراح إلى عودة بصيغة أخرى إلى اللائحة الوطنية للشباب.
بداية من غد سيكون أعضاء مجلس النواب على موعد خاص، حينما يضعون مشاريع القوانين الانتخابية، وخاصة التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تحت مجهر البحث والتحليل والتوافق والحسم، خاصة في قضيتين حاسمتين، : اللائحة الوطنية وتمثيل الشباب، والقاسم الانتخابي.
