استقالة بوتفليقة.. تفاءل حذر ومخاوف من حكم العسكر
يسود حذر شديد وسط الشارع الجزائري بعد قرار عبد العزيز بوتفليقة، الاستقالة من رئاسة الدولة، قبل نهاية ولايته الرئاسية في 28 ابريل الجاري، بعد أزيد من ستة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وتلقى الشارع الجزائري خبر الاستقالة بحذر شديد، معتزين أن الاستقالة هي “أول خطوة في سبيل التغيير”، فيما طرح الكثير من المتابعين سؤال “ماذا بعد الاستقالة”، هل سينج الحراك الشبابي في إبعاد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية بالبلد؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه انحناءة للعاصفة لتقوية دورها؟
في هذا الصدد، يرى محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، على أن “هذا التغير جاء نتيجة صراع دام طيلة فترة الحراك، بحيث أن الطرفين المتحكمين في مربع القرار، والمتمثلين في مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية”.
وصرح شقير لـ”سيت أنفو” أن المؤسسة العسكرية نجحت في الأخير في فرض إرادتها، بعدما شعرت بأن هناك محاولة لالتفاف على مطالب الشارع بين سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، وبعض وجوه الاستخبارات السابقين” وأشار إلى أن الأمر يتعلق بإقالة أكثر منه استقالة، لأن بوتفليقة لا يمكن قرار البقاء أو التخلي.
وأضاف المصدر ذاته على أن حركة الشارع تبقى وحدها كفيلة بالتحكم في مسار التغير، “فإن اعتبر الشارع أن استقالة بوتفليقة هو المطلب، فإن رئيس أركان الجيش قايد صالح سيقوي دوره داخل المؤسسة العسكرية، أما وإن استمر الحراك بمطالب جديدة فإن المسار سيتخذ منحى جديدا”.
وعن دور بعض الدول العربية فيما يقع في الجزائر، قال شقير إن “الدول العربية لا تملك الأدوات الكافية للتدخل في الشأن الجزائري وليس في مصلحتها ، بحيث تكتفي بمراقبة ما يق”.
كما أكد على أن ما يقع في الجزائر ليس في منأى عن بعض التجاذبات الإقليمي خاصة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
في سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ثقته بقدرة الجزائريين “على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية”.
وأضاف “نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية” التي سادت خلال الأسابيع الفائتة..
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي إن “الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية”.
خديجة الشافي
