مقاضاة طبيب وممرضة وموظف بوزارة الصحة تورطوا في إجهاض شابة ووفاتها بالجديدة
يرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة أخرى، حول الملف عدد 40_م263_16 ، في قضية “قتل” الراحلة (أ.أ) بعد عملية إجهاض قام بها الدكتور (ع.ر) في ظروف تغيب فيها الشروط الدنيا للسلامة الإنسانية وتكرس منطق الاستهتار بالأرواح الإنسانية، بحسب ما أفادت به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الضحية (أ.أ) توفيت بتاريخ 01 يناير 2015، وهي في عز شبابها بعد أن قصدت أحدى العيادات يوم الثلاثاء 23دجنبر 2014 ، على الساعة الرابعة بعد الزوال وهي في حالة صحية جيدة، حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة، نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة، اضطر معها (الدكتور ع. ر) إلى تخبئتها بمصحة الجديدة دون أي تدخل طبي لإنقاذ حياتها باستهتار واضح بالأرواح البشرية، بحسب تعبير الرابطة.
وأضافت أن “الراحلة تم نقلها بعد تدخل أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبحضورهم، إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا لتفارق الحياة بعد ذلك نتيجة الممارسات الإجرامية لهذا الطبيب ومن معه”.
وأدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التأجيل المستمر للمحاكمة الاستئنافية للدكتور (ر.ع) ومن معه بدعوى مرضه أحيانا ومرة أخرى بدعوى مرض من معه.
وقررت الرابطة رفع مذكرة مفصلة إلى الديوان الملكي، وذلك وفق ما جاء في الفصل 42 من الدستور والذي يؤكد أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها؛ ومن ثم فهو الساهر على احترام الدستور، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، وحسن سير المؤسسات الدستورية، والذي يعلو فوق كل انتماء.
واعتبرت أن الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي (إزهاق روح إنسانية)، وبالأخص من خلال ممارسات الفاعل الأساسي (ع-ر).
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أن أدانت المتهمين، خلال شهر مارس 2017، وحكمت على المتهم الرئيسي، الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الإجهاض الناتج عنه الموت. كما قضت الهيأة نفسها بمؤاخذة ممرض مختص في التخدير والإنعاش، موظف بوزارة الصحة بالجديدة، بأربع سنوات سجنا نافذا، بجناية إجهاض ناتج عنه الموت، في حين تم الحكم على ممرضة تشتغل بإحدى المصحات الخاصة بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في الإجهاض الناتج عنه الموت.
كما قضت هيأة الحكم بمنع المتهمين من مزاولة مهنهم لمدة خمس سنوات، وعدم قبول المطالب المدنية لعائلة الضحية.
وتوبع المتهمون الثلاثة في هذا الملف، في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه.
