الخلفي: تاريخ تقديم مشروع قانون المالية لن يطرأ عليه أي تغيير
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لعام 2020 لن يطرأ على تاريخ تقديمه للبرلمان أي تغيير، وأن الحكومة ملتزمة بذات التوقيت قبل 20 أكتوبر الجاري.
وشدد الخلفي، في آخر ندوة صحفية له كناطق رسمي باسم الحكومة، على أنه” ليس هنالك أي خوف أو توجس من عدم احترام الآجال القانونية أو حصول ارتباك على مستوى تحضير قانون مالية 2020″.
وأوضح الخلفي أن القطاعات الحكومية اشتغلت طيلة شهر شتنبر مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، على تدقيق المعطيات المرتبطة بالمشروع من أجل التحضير الجيد له.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع قانون المالية ركز على أولويات التوجهات الحكومية مع احترام الآجال المنصوص عليها، مشددا على أنه “ليس هناك أي خوف أو توجس أو ارتباك من عدم تقديم مشروع المالية في الوقت المحدد سابقا، فطيلة شهر شتنبر اشتغلت القطاعات الحكومية مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية للتدقيقات المرتبطة بالمشروع والحيثيات واليوم كان عرض الإجراءات التحضيرية”.
وشدد الخلفي على وجود عزم أن يكون قانون المالية “منسجما ومستجيبا للتوجهات وللاختيارات التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مع الالتزام بمجموعة من المشاريع المقررة”.
