نائب بريطاني: المخطط المغربي للحكم الذاتي “الخيار الوحيد الموثوق” لحل قضية الصحراء
قال أندرو موريسون، النائب المحافظ في مجلس العموم (مجلس النواب البريطاني) إن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع الإقليمي حول وحدته الترابية يمثل “الخيار الوحيد الموثوق” من أجل حل نهائي لهذه القضية.
وأكد موريسون، وهو أيضا الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب المخصصة للمغرب في برلمان وستمنستر، خلال جلسة نقاش حول مخطط الحكم الذاتي انعقدت أمس الأربعاء، في مقر البرلمان، أن المخطط المغربي يحظى بدعم متزايد على المستوى الدولي.
وقال موريسون، الذي شغل عدة مناصب وزارية، بما في ذلك الدفاع، إن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى في إفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم، تؤيد مخطط الحكم الذاتي المغربي، واصفا إياه بأنه “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع المفتعل الذي استمر لفترة طويلة جدا.
ودعا المملكة المتحدة إلى تبني موقف مماثل لموقف حليفيها، الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يجب أن “تلتحق” بهذه الدول من خلال “تعزيز حضورها القنصلي والثقافي في العيون والداخلة”.
ويرى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي “ضروري”، لتمكين المملكة المتحدة من تعزيز علاقاتها مع المغرب التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون.
وتابع أن التطورات الأخيرة وتطور المشهد الجيوسياسي العالمي “يجعل الموقف البريطاني الحالي غير مقبول وغير متوافق” مع المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
وذكر في هذا الصدد، بأن المملكة المتحدة تحتفظ بعلاقات “متينة” مع المغرب، لاسيما في مجال الدفاع، مبرزا تأثير المملكة وريادتها في منطقة “مضطربة”.
وأضاف موريسون أن تقاليد المغرب العريقة في التسامح والإسلام المعتدل تجعله “درعا منيعا ضد التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة”، مشيدا بالدور البارز للمغرب في تعزيز قيم السلام وتعزيز الاستقرار.
وقال النائب البريطاني إن المغرب “حصن للاستقرار والأمن والاحترام في جوارنا المباشر”.
وأضاف قائلا إن التنمية التي حققها المغرب في جميع المجالات بجهة الصحراء مثيرة ولافتة، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل بنيته التحتية مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، يقدم فرص استثمار ممتازة ومربحة لشركائه، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وبعد أن ذكر موريسون بمختلف القطاعات المفتوحة لشراكة مغربية بريطانية أوسع، بما في ذلك الطاقة النظيفة، أشار إلى أنه في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة مدعوة للعمل، بشكل منسق، مع البلدان التي تتقاسم معها نفس المثل والقيم، والتي يمكن للندن إقامة علاقات تجارية معها.
