استنفار بـ “البيجيدي” بعد اتهامه بالتطاول على اختصاصات الملك
مباشرة بعد اتهامها بتجاوز اختصاصات المؤسسات الدستورية المرتبطة بإعفاء الوزراء، سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى نفي ما تردد بشأن تقديم لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة، استقالته.
ووفقا لما ذكرته يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، فإن سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب المصباح، أكد أن الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من طرف الداودي.
وأشارت الصباح، إلى أن الأمانة العامة للبيجيدي “لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”.
وشدد العمراني، على حرص الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بالمقتضيات الدستورية، تقول الصباح.
