مطلب إلغاء الساعة الإضافية على طاولة وزيرة “إصلاح الإدارة”
جدد النائب البرلماني حميد الدراق مطلب إلغاء الساعة الإضافية طيلة السنة والعودة إلى التوقيت القانوني، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشار عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى النقاش المجتمعي المتجدد حول اعتماد التوقيت الصيفي (1+GMT) طيلة السنة، وما خلفه من انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، خاصة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية.
وأكد البرلماني على أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (GMT) يوم 15 فبراير 2026، أبانت عن ارتياح واسع لدى مختلف فئات المجتمع، لما لذلك من أثر إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصاً في قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغير التوقيت.
وتساءل الدراق عن الإجراءات الممكن القيام بها لتقييم شامل لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، والأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في هذا القرار، هل من دراسة لإمكانية العودة إلى التوقيت القانوني حفاظا على الصحة العامة وجودة الحياة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
