نقابة ترفض تخفيض مشروع قانون المالية لأجور الموظفين والمستخدمين والأجراء
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه للتخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية.
ويزكي المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه أول أمس السبت بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.
وأعلن الاتحاد في بلاغ الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات، معلنا مواصلة مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الإجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.
ونوّه المجس الوطني للاتحاد، بموقف الأمانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 1و2 أكتوبر 2020 مشدّدا على رفضه لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للطبقة العاملة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
