وزارة التربية تكشف أسباب تعليق الحوار مع النقابات وتهدد بتطبيق الإجراءات القانونية
أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، عن تعليق جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وتنسيقية أساتذة التعاقد، لعدم الالتزام بمخرجات لقاء 12 من الشهر الجاري.
وأفادت وزارة التربية الوطنية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “في الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالدعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار”.
وشددت وزارة “أمزازي”، على “عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020، الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق حولها”.
واختارت الوزارة نفسها، تعليق الحوار الاجتماعي إلى حين “توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف، والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
كما حملت وزارة التعليم “المسؤولية للأطراف المعنية، في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، مهددة بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل، في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”.
وفي مقابل ذلك، عبّر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، عن استيائه من تأجيل حوار النقابات مع وزارة التربية الوطنية، خاصة بعدما كان محددا في الساعة العاشرة من صباح يومه الاثنين، ليتم تأجيله للساعة الثانية بعد الزوال، ومن تم تأجيله مرة أخرى لأجل غير معلوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
