التجمع الدستوري يدخلُ على الخط بخصوص “نقود تيفيناغ”
أعلن فريق التجمع الدستوري بخصوص “طباعة الأوراق النقدية بحروف تيفيناغ” عن عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية.
ودعا الفريق في بلاغ توصل به موقع “سيت أنفو” باقي الفرق إلى دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، وعزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع.
في نفس السياق، طالب الفريق “مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
ويأتي البلاغ “ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية والإستقلال.
وأكد أن موقفه أتى بعد “التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وأبرز أن “مواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية يستدعى إعادة مناقشة القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية