تقرير جطو يجر وزراء إلى المساءلة
لا تزال تداعيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات متواصلة، حيث كشف التقرير عن اختلالات وصفت بـ”العميقة” داخل العديد من المؤسسات العمومية.
وقرر فريق برلماني، جر الوزراء المسؤولين عن القطاعات التي شابتها اختلالات، حسب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من اجل المساءلة.
وأفادت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، أن القطاعات الوزارية التي ينتظر أن تشملها المسائلة، هي وزارة الصحة، الفلاحة والصيد البحري، الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
